| يعتبر قانون تشجيع الإستثمار من أهم القوانين التي ترتكز عليها الدولة والعلاقات الاقتصادية فيها، حيث ينظم هذا القانون العلاقة بين المستثمر والحكومة بالشكل الذي يحقق التشجيع والجذب الفعلي للعديد من الإستثمارت المحلية والأجنبية عبر إستحداث وسائل مختلفة تسهل العملية الإستثمارية كتأسيس الهيئة المسؤولة عن تشجيع الإستثمار وتوفير المناخ المناسب له لتقديم ضمانات لكل من المستثمرين والإستثمارات القائمة سواء تلك المسجلة في الهيئة او غير المسجلة فيها، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يقدم العديد من الحوافز والتسهيلات المتنوعة والمختلفة لكل من الإستثمارت المحلية والأجنبية على حد سواء، فضلاً عن وضعه الأسس التي يقوم عليها مجلس إدارة الهيئة الذي يجمع بين القطاع العام والخاص بشكل تناسقي وتحديده لمهام هذا المجلس لاسيما تلك المتعلقة بدعم السياسات الجوهرية المشجعة للإستثمار، ولا يقتصر هذا القانون على ذلك فحسب بل ويتضمن إلى جانب القواعد الموضوعية قواعد إجرائية كتسوية النزاعات المحتملة قيامها بين المستثمر والحكومة بشكل الذي يحافظ على ديمومة العلاقات القائمة فيما بينهما. |
