البحث كلمات مفتاحية إسم القانون رقم القانون السنة

نتائج البحث - 7 1 - قرار بقانون بشان الشراء العام (8) لسنة 2014. يتضمن هذا القرار بقانون تعاريف وأحكام عامة وقواعد قانونية ناظمة للترتيبات المؤسساتية المتعلقة بإنشاء "المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام"، إضافة إلى تحديده أساليب وإجراءات شراء اللوازم والأشغال والخدمات غير الاستشارية إلى جانب الخدمات الإستشارية، وآلية إدارة وحفظ هذه اللوازم وتنفيذ العقود المرتبطة بها، والمبادئ السلوكية ونظاماً خاصاً بالشكاوى وأخيراً رتب القرار بقانون عقوبات تتخذ بحق من يخالف أي حكم من أحكامه، وأحكاماً ختامية. ويهدف هذا القرار بقانون من خلال محتوياته إلى تمكين الفئات المستهدفة من شراء اللوازم والأشغال والخدمات بأفضل الأسعار بما يساهم في ترشيد النفقات مع ضمان الجودة، فضلاً عن تشجيع الصناعات المحلية والتنمية الاقتصادية في فلسطين، عبر بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة بإتاحة فرص متكافئة تعزز مبدأ المنافسة العادلة وتشجع المشاركة في إجراءات الشراء العام وضمان سيرها بشفافية ونزاهة. 2 - قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل يتضمن هذا القرار بقانون كافة الأحكام المتعلقة بضريبة الدخل من حيث تسجيل المكلفين بها، ووعائها، ومدتها، وآلية إحتساب دخل المكلفين لغايات الضريبة، وطريقة تقديرها وفرضها والإعفاءات الضريبية والمستفيدين من هذه الإعفاءات بالإضافة إلى المقاصة المرتبطة بها، والتنزيلات والشرائح والنسب الضريبية، وإجراءات تحصيل هذه الضريبة والغرامات المفروضة على عدم أدائها، بالإضافة إلى الأحكام الختامية المرتبطة بهذا القرار بقانون. قرار بقانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل. قرار بقانون رقم (5) لسنة 2015 قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل. قرار بقانون رقم (14) لسنة 2016م قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل. 3 - قانون رقم ( 2 ) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية يتمحور هذا القانون حول التعاريف والأحكام العامة المتعلقة بمقر سلطة النقد وأهدافها ومهامها وصلاحياتها، والإعفاءات الممنوحة لها، والمحظورات التي لا يجوز لها إرتكابها، بالإضافة إلى كافة الأحكام المالية المتعلقة برأس المال والأرباح التي تجنيها لصالح الخزينة العامة، ويرسم القانون آلية تشكيل مجلس إدارتها ومسؤوليته والصلاحيات المخولة له، بالإضافة إلى تنظيمه للنقد الأجنبي والعلاقات الخارجية والحسابات والبيانات المالية والتقارير وتدقيقها، وللعلاقة التي تحكمها مع كل من السلطة الوطنية الفلسطينية والمصارف، وأحكاماً ختامية؛ بما يضمن سلامة العمل المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الإقتصادي في فلسطين تبعاً للسياسة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. قانون رقم (18) لسنه 2004 م بتعديل بعض احكام القانون رقم(2) لسنه 1997 بشان سلطه النقد الفلسطينية قرار بقانون (34) لسنة 2021م بتعديل قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته 4 - قانون المصارف قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف يتضمن هذا القرار بقانون تعاريف وأحكام عامة وقواعد قانونية ناظمة لطلبات ترخيص الأعمال المصرفية وشروط ورسوم وإجراءات منحها، والأعمال المصرفية المسموحة والمحظورة، كما ويتناول أنواع محددة من المصارف كالمصارف الإسلامية، بالإضافة إلى متطلبات رأس المال، والاحتياطيات، والحسابات المصرفية الأخرى وآلية إدارة المصارف وأحكام إندماجها والوصاية عليها وتصفيتها، وأحكام ختامية وإنتقالية. ويهدف هذا القرار بقانون من خلال محتوياته إلى الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية وعلى نظام مالي مستقر ومتين مبني على التنافس السوقي المهني المنضبط، وجهاز مصرفي آمن وسليم ومستقر، يعزز ثقة الجمهور والمستثمرين والتجار والمواطنين أو الأجانب بالمصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة بما يشجع على الإستثمار وجذب المشاريع الإستثمارية. قرار بقانون رقم (6) لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف. 5 - قانون رقم (1) لسنة 1962 قانون الجمارك والمكوس يتعلق هذا القانون بأهم المسائل الاقتصادية في الدولة؛ فهو ينظم حركة الإستيراد والتصدير إلى الخارج من خلال إدراجه لقواعد تحدد الرسوم الجمركية التي يتوجب إستيفائها على كافة البضائع المستوردة والمصدرة وآلية القيام بذلك، بالإضافة إلى أنواع وإجراءات نقل هذه البضائع وحفظها وطرق دخولها وخروجها والكشوفات والمسؤوليات وكافة الإعفاءات المتعلقة بها بما يشجع حركة الإستيراد والتصدير والعملية الإستثمارية القائمة عليها كما وينظم هذا القانون المستودعات الجمركية المخصصة لحفظ البضائع من التلف، وصلاحيات موظفي الجمارك وفرض الغرامات، وتشكيل وإختصاصات محكمة الجمارك والإجراءات المتبعة أمامها وآلية الإعتراض على قراراتها. قانون معدل لقانون الجمارك و المكوس قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته. 6 - قانون الاوراق الماليه رقم 12 لعام 2004م يتضمن هذا القانون أحكاماً عامة يتم من خلالها تحديد الأوراق المالية من غير المالية بشكل يساعد المستثمرين والتجار على إتخاذ القرار المناسب بشأن التعامل بها في أعمالهم التجارية والإستثمارية كونها إحدى الأعمدة التي تقوم عليها هذه الأعمال، بالإضافة إلى قواعد قانونية أخرى تأسس لإنشاء السوق وتحدد صلاحياته، وتبين آلية إصدار وطرح الأوراق المالية للإكتتاب ومن هم المصدرون، وينظم هذا القانون بالإضافة إلى ما سبق كل من شركات الأوراق المالية وصناديق الإستثمار والخدمات التي تقدمها ومتطلبات ترخيصها والصلاحيات الممنوحة لأعضائها أو موظفيها وإلتزاماتهم، ومن جانب آخر يعالج القانون أحكاماً خاصة تتعلق بسندات القرض والعرض العام للأوراق المالية المؤهلة للتصويت، والمسؤوليات المدنية وتلك المترتبة على كل من المسؤولين والمدراء في التبليغ عن الغش والخداع واستغلال المعلومات غير المنشورة، وأخيراً كيفية التحقيق في مخالفة بعض الأحكام والعقوبات المترتبة عليها وأحكاماً ختامية وإنتقالية. 7 - قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م يتضمن هذا القانون تعاريف وأحكام عامة وقواعد قانونية ناظمة لإنشاء هيئة سوق رأس المال وأهدافها المتمثلة في تهيئة المناخ الملائم لتحقيق إستقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين من خلال ممارستها للمهام المنوطة بها، كما ويتضمن القانون تحديداً لكل من آلية تشكيل مجلس إدارتها ومهام وصلاحيات هذا المجلس، وللدوائر التي تتشكل منها هذه الهيئة وهيكلها التنظيمي وموازنتها، بالإضافة إلى أحكاماً إنتقالية وعامة أخرى. قرار بقانون رقم (35) لسنة 2020م بتعديل قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م. مجال القانون التشريعات المدنية والتنفيذية والادارية التشريعات الجنائية التشريعات الصناعية والزراعية التشريعات التجارية التشريعات المالية عقود الحوافز