| يتضمن هذا القرار بقانون تعاريف وأحكام عامة وقواعد قانونية ناظمة للترتيبات المؤسساتية المتعلقة بإنشاء "المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام"، إضافة إلى تحديده أساليب وإجراءات شراء اللوازم والأشغال والخدمات غير الاستشارية إلى جانب الخدمات الإستشارية، وآلية إدارة وحفظ هذه اللوازم وتنفيذ العقود المرتبطة بها، والمبادئ السلوكية ونظاماً خاصاً بالشكاوى وأخيراً رتب القرار بقانون عقوبات تتخذ بحق من يخالف أي حكم من أحكامه، وأحكاماً ختامية.
ويهدف هذا القرار بقانون من خلال محتوياته إلى تمكين الفئات المستهدفة من شراء اللوازم والأشغال والخدمات بأفضل الأسعار بما يساهم في ترشيد النفقات مع ضمان الجودة، فضلاً عن تشجيع الصناعات المحلية والتنمية الاقتصادية في فلسطين، عبر بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة بإتاحة فرص متكافئة تعزز مبدأ المنافسة العادلة وتشجع المشاركة في إجراءات الشراء العام وضمان سيرها بشفافية ونزاهة.
|
