البحث كلمات مفتاحية إسم القانون رقم القانون السنة

نتائج البحث - 18 1 - عقد حزمة حوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات 2 - عقد حزمة حوافز المناطق الصناعية والمناطق الحرة 3 - عقد حزمة حوافز في مجال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة تمنح المشاريع المسجلة لدى الهيئة والمستفيدة من الحوافز المنصوص عليها في القانون اآلتي: أ. تمديد الحافز الممنوح للمشاريع التي تولد (20) كيلوواط على األقل، لسنة واحدة، وفقاً للشريحة السارية. ب. تمديد الحافز الممنوح للمشاريع التي تولد (40) كيلوواط على األقل، لسنتين، وفقاً للشريحة السارية. ج. تمديد الحافز الممنوح للمشاريع التي تولد (60) كيلوواط على األقل، لثالث سنوات، وفقاً للشريحة السارية. 2. تخضع المشاريع التي استفادت من حوافز القانون أو المشاريع القائمة غير المستفيدة من حوافز القانون سابقاً، والتي طورت مصادر طاقتها لتوليد (40) كيلوواط على األقل، لالستخدام في أنشطة المشروع الستيفاء ضريبة الدخل بنسبة (5%) لمدة سنتين 4 - قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنه 1998وتعديلاته (قانون مدمج) يشار إلى قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي. قرار بقانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م قرار بقانون رقم (7) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998 5 - قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2015 م بنظام تشجيع الاستثمار 6 - قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر. العامل: كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه. النقابة: أي تنظيم مهني يشكل وفقاً للقانون (قانون النقابات). العمل: كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواء كان هذا العمل دائماً أو مؤقتاً أو عرضياً أو موسمياً. العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنجازه مدة محدودة. 7 - قانون الإفلاس الوزير: وزير الاقتصاد الوطني . الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني . المحكمة: محكمة البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني المركز الرئيسي لأعمال التاجر المدين. التاجر: كل شخص يمارس أعمالاً تجارية وفق تعريف قانون التجارة النافذ وأي شركة تمارس الأعمال التجارية. المفلس: التاجر الذي يشهر إفلاسه وفقاً لأحكام هذا القانون . القيم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تعينه المحكمة لإدارة أعمال التاجر أو الإشراف على إدارتها أثناء إجراءات إعادة التنظيم أو التسوية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون. مدير التفليسة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعينه قاضي التفليسة لتصفية أعمال التاجر وفقاً لأحكام هذا القانون. المصفي: الشخص الذي يعينه التاجر أو الشركة ليقوم بأعمال التصفية الاختيارية. المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية النافذ، والذي يتولى تدقيق حسابات التاجر. قاضي التفليسة: القاضي الذي تعينه المحكمة من بين أعضائها ليكون قاضي التفليسة. 8 - قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م يهدف هذا القانون إلى ما يلي: 1- حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل له عدم التعرض لأية مخاطر صحية او غبن أو خسائر اقتصادية 2- توفير السلع والخدمات ومنع الاستغلال والتلاعب في الأسعار. 3- حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتفق مع التعليمات الفنية الإلزامية، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك طرفاً فيها. 4- ضمان المعاملات الاقتصادية على وجه السرعة والدقة بين المزود والمستهلك وما يكفله القانون من حماية. 9 - قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ‏2001 1- يسري هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك: أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. ب- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ سريانه قبل بدء تاريخ العمل بها. ج- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 2- كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 3- لا يجري ما يستحدث في مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها. قانون رقم 5 لسنه 2005م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ‏2001 10 - قانون المواصفات و المقاييس الفلسطينيه قانون رقم 3 لسنه 2004 بتعديل بعض احكام قانون المواصفات و المقاييس 1 2 التالي الأخيرة جميع القوانين مجال القانون القانون المدني و التنفيذ التشريعات الجنائية التشريعات الصناعية والزراعية التشريعات التجارية التشريعات المالية